|
LibyeDispositions constitutionnelles |
On trouvera ci-dessous la Constitution provisoire du 2 mars 2016 et le Projet de constitution de 2017.
|
المادة 1. اسم وشكل الدولة ليبيا دولة حرة مستقلة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز التنازل عن سيادتها ولا عن أي جزء من إقليمها، تسمى الجمهورية الليبية المادة 2. الهوية الجمهورية الليبية جزء من الوطن العربي والعالم الإسلامي وقسم من إفريقيا ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تقوم على ثوابت جامعة ومتنوعة وتعتز بكل مكوناتها الاجتماعية والثقافية واللغوية المادة 8. مصدر التشريع الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع وفق المذاهب والاجتهادات المعتبرة شرعاً، من غير إلزام برأي فقهي معين منها في المسائل الاجتهادية. وتفسر أحكام الدستور وفقا لذلك لمادة 32. اللغات الوطنية واللغة الرسمية تعد اللغات المحلية التي يتحدث بها جزء من الشعب الليبي لغات وطنية وجزءاً من تراثه الثقافي واللغوي ورصيداً مشتركا لكل الليبيين. وتكون اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة المادة
61. الحق في التعليم المادة 65. اللغات والثقافات الوطنية |
Constitution provisoire du 2 mars 2016 Article 1
Nom et forme de l'État
Identité
Source de la législation
Langues nationales et langue officielle Article 61 Le droit à l’éducation Article 65 Langues et cultures nationales |
| مشروع الدستور
الليبي لسنة 2017 م اسم الدولة وشكلها المادة 1 يبيا دولة مستقلة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز النزول عن سيادتها، ولا عن أي جزء من إقليمها، تسمى الجمهورية الليبية. المادة 2 الهوية واللغة تقوم الهوية الليبية على ثوابت جامعة ومتنوعة، ويعتز الليبيون بكل مكوناتهم الاجتماعية، والثقافية، واللغوية، وتعدّ ليبيا جزءاً من الوطن العربي، وأفريقيا، والعالم الإسلامي، ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط،تعدّ اللغات التي يتحدث بها الليبيون، أو جزء منهم ومن بينها العربية، والأمازيغية والتارقية، والتباوية تراثاً ثقافياً، ولغوياً، ورصيداً مشتركاً لكل الليبيين، وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، وضمان المحافظة على أصالتها وتنمية تعليمها، واستخدامها: اللغة العربية لغة الدولة. وينظم القانون في أول دورة انتخابية تفاصيل إدماج اللغات الليبية الأخرى في مجالات الحياة العامة على المستوى المحلي، ومستوى الدولة. المادة 7 المواطنة المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه، لا تمييز بينهم،وتحظر أشكال التمييز كافة لأي سبب كالعرق، أو اللون، أو اللغة أو الجنس أو الميلاد، أو الرأي السياسي، أو الإعاقة، أو الأصل، أو الانتماء الجغرافي؛ وفق أحكام هذا الدستور. المادة 37 حق التعبير والنشر حرية الكلمة، وأمانتها صنوان متلازمان والتعبير، والنشر حقان مصونان، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة؛ لحماية الحياة الخاصة، وحظر التحريض على الكراهية والعنف والعنصرية على أساس العرق أو اللون أو اللغة، أو الجنس أو الميلاد، أو الرأي السياسي، أو الإعاقة، أو الأصل، أو الانتماء الجغرافي، أو غير ذلك من الأسباب،كما يحظر التكفير، وفرض الأفكار بالقوة. المادة 55 اللغات والثقافات الليبية للأشخاص؛ أفراداً وجماعات الحق في استخدام لغاتهم وتعلمها، والمشاركة في الحياة الثقافية، وتضمن الدولة حماية اللغات الليبية، وتوفر الوسائل اللازمة لتنمية تعليمها واستخدامها في وسائل الإعلام العامة كما تضمن حماية الثقافات المحلية والتراث والمعارف التقليدية والآداب والفنون والنهوض بها، ونشر الخدمات الثقافية. المادة 160 المجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي يتولى المجلس تنمية اللغات الليبية وحمايتها، كالعربية، والأمازيغية، والتارقية، والتباوية، والمحافظة على الموروث الثقافي واللغوي المتنوع للشعب الليبي، وتوثيقه والاهتمام به بما يكفل المحافظة على أصالته في إطار الهوية الليبية الجامعة. ويدير المجلس تسعة أعضاء، يراعى فيه تمثيل المكونات الثقافية واللغوية للشعب الليبي، وتنتخب السلطة التشريعية رئيساً من بينهم مدة ست سنوات لمرة واحدة. |
Projet de Constitution libyenne de 2017 Article 1er
Dénomination et forme de l'État Les langues parlées
par les Libyens, ou par certains d'entre eux, notamment l'arabe,
l'amazigh, le touareg et le toubou, sont considérées comme un
patrimoine culturel et linguistique
et un bien commun pour tous les Libyens. L'État garantit de prendre
les mesures nécessaires pour
les protéger, assurer la préservation de leur authenticité et
promouvoir leur enseignement et leur usage. La liberté
d'expression et son intégrité sont indissociables. L'expression et
la publication sont des droits protégés. L'État prend les mesures
nécessaires pour protéger la vie privée et interdire l'incitation à
la haine, à la violence et au racisme, fondée sur la race, la
couleur, la langue,
le sexe, la naissance, les opinions politiques, un handicap,
l'origine, l'appartenance géographique ou tout autre motif. Les
accusations d'apostasie et l'imposition d'idées par la force sont
également interdites. |